المستثمر الدولي تعلن عن 2.5 مليون دينار كويتي

انعقد الاجتماع العام السنوي لشركة المستثمر الدولي يوم الأحد الموافق الثاني عشر من يناير لعام 2013. وقد وافقت الجمعية العمومية على جدول الأعمال الكامل للاجتماع العام، والذي اشتمل على انتخاب مجلس إدارة جديد والكشف عن النتائج المالية لعام 2001.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد لشركة المستثمر الدولي من تسعة أعضاء: السادة عدنان البحر ونجيب الملا وساير الساير، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يمثلها فيصل المسلم، وشركة برهان التي يمثلها أنور البشر وصلاح الوزان وعبد الله البيجان وموسى الموسى وفيصل الخطرش.

وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول يوم الاثنين 13 يناير 2003، وخلال هذا الاجتماع تم انتخاب السيد عدنان البحر كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد نجيب الملا نائب رئيس مجلس الإدارة.

أشار السيد عدنان البحر، أثناء مراجعة البيانات المالية لعام 2001 أمام الجمعية العمومية: "على الرغم من أن شركة المستثمر الدولي تكبدت خسائر إلا أنه ارتفعت حقوق المساهمين من 24.1 مليون دينار كويتي 67.6 مليون دينار كويتي، في حين شهدت القيمة الدفترية للسهم ارتفاعًا من 151 فلسًا إلى 175 فلسًا.”

وقد ذكرت شركة المستثمر الدولي أن إجمالي الدخل الخاص بها بلغ في عام 2001 7.3 مليون دينار كويتي (23.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة بإجمالي دخل بلغ 9.7 مليون دولار كويتي (31.8 مليون دولار أمريكي) حققته في عام 2000. وارتفع إجمالي الأصول من 27.9 مليون دينار كويتي (81.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2000 إلى 74 مليون دينار كويتي (241.6مليون دولار أمريكي) في عام 2001، الأمر الذي يعكس المبلغ المدفوع إلى مجموعة دلة البركة. أدى عرض الأسهم للاكتتاب العام في عام 2001 إلى زيادة في رأس المال من 17.1 مليون دينار كويتي (57.9 مليون دولار أمريكي) إلى 38.1 مليون دينار كويتي (124.1 مليون دولار أمريكي)، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 24.1 مليون دينار كويتي (78.9 مليون دولار أمريكي) إلى 67.5 مليون (220.1 مليون دولار أمريكي).

وقد بلغ إجمالي خسائر الانخفاض في القيمة المتكبدة خلال عام2001 7.7 مليون دينار كويتي (25.1 مليون دولار أمريكي)، والذي أدى إلى صافي خسائر بلغ 5.2 مليون دينار كويتي (16.9 مليون دولار أمريكي) لعام 2001 مقارنة بتحقيق صافي أرباح بلغ 3.9 مليون دينار كويتي (12.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2000. ولذلك، فإن مجلس الإدارة لا يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2001.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي والعضو المنتدب لها:
يعكس الأداء المالي لنا خلال عام 2001 سنة استثنائية لشركة المستثمر الدولي، والتي تكبدها خلالها نفقات كبيرة نتيجة إنشاء الكيان الجديد البركة والمستثمر الدولي. ويشمل ذلك على تكلفة إعادة هيكلة رئيسية من شركة المستثمر الدولي لضمان توفر الموارد التقنية والبشرية اللازمة في المكان المناسب لدعم أنشطة المجموعة الجديدة. كم تعكس نتائج شركة المستثمر الدولي أيضًا، بدرجة أقل، تأثير التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال الدولية في عام 2001، والنتائج المترتبة على الأحداث المأساوية في 11 سبتمبر.

"سوف تستمر الحاجة لاستيعاب النفقات المترتبة على عملية الاستحواذ التي تنتظر نتائج عملية التحكيم، بجانب تكاليف إعادة تركيز أنشطة أعمالنا، في التأثير على الأداء المالي لشركة المستثمر الدولي في عام 2002. ومع ذلك، لا تزال شركة المستثمر الدولي تمتلك مؤسسة مالية قوية وقابلة للنمو، وكما أظهرنا منذ تأسيس الشركة في عام 1992، نمتلك القدرة والموارد اللازمة لمواجهة مثل هذه الإخفاقات المؤقتة. وبمجرد حل القضايا المتعلقة بالتكاليف والتعويضات، وعندما تبدأ في الاستفادة من تنويع مصادر الإيرادات الناتجة عن التوجه الاستراتيجي الجديد الخاص بنا، نحن على ثقة من عودة شركة المستثمر إلى جني الأرباح في عام 2003."

وحول استراتيجية المستقبل لشركة المستثمر الدولي، علق السيد عدنان البحر قائلًا:
"لم يعد عدم تطوير الأعمال خيارًا متاحًا في ظل تزايد تنافسية الأسواق في هذه الأيام. حيث سيمثل مدى استعداد المؤسسات وقدرتها على قبول التغيير وتبني الأفكار المبتكرة وضبط مهمتها واستراتيجيتها وعملياتها بما يتماشى مع الظروف المتغيرة، الفرق بين نجاحها وفشلها. "لذلك، مهما كانت نتيجة عملية التحكيم، يظل تركيز شركة المستثمر الدولي منصبًا على تشكيل توجه استراتيجي جديد. ويشمل ذلك على تطوير أعمالنا الإقليمية المتعلقة بالخدمات المالية غير البنكية الإسلامية من أجل استكمال الأنشطة البنكية الاستثمارية لدينا. ونحن نسعى حاليًا، على عدد من الجبهات المختلفة، وراء الفرص المتاحة مع العديد من الأطراف المعنية في المنطقة. تلك الأطراف التي تشاركنا نفس الالتزام بتطوير صناعة تنافسية للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة والتي تقتنع أيضًا بأن الاندماج يعد أفضل السبل للمضي قدما في هذه الصناعة.”

ملاحظة:

تم تأخير الكشف عن البيانات المالية لشركة المستثمر الدولي لعام 2001 نتيجة للطلب الذي تم استلامه في عام 2002 من مجموعة دلة البركة لحل اتفاقية نقل ملكية الأسهم التي أدت إلى تأسيس مجموعة البركة والمستثمر الدولي خلال عام 2011. وكانت شركة المستثمر الدولي قد قررت في الأصل إعداد بيانات مالية موحدة للمجموعة الجديدة ككل. ومع ذلك، في أعقاب قرارهم بإحالة جميع القضايا المعلقة مع مجموعة دلة البركة إلى التحكيم، أعلن مجلس الإدارة عن النتائج المالية لشركة المستثمر الدولي لعام 2001 دون دمج البيانات المالية لبنوك البركة.

سيتم حل مستقبل البركة والمستثمر الدولي بواسطة لجنة تحكيم في لندن بالمملكة المتحدة والتي سيتم عقدها تحت رعاية غرفة التجارة الدولية.